خاندوزی: دارایی راکد دولت با مولدسازی به سرمایهگذاری جدید تبدیل میشود
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۷۱۰۷
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مصوبه مولدسازی دارایی دولت، سرمایه راکد دولت را به سرمایهگذاری جدید تبدیل و به رفع عقب افتادگی پروژههای عمرانی کمک میکند.
به گزارش مشرق، سید احسان خاندوزی در جلسه ستاد پیگیری رفع موانع سرمایه گذاری با انجمنها و تشکلها درباره مصوبه مولد سازی داراییهای دولت اظهار داشت: تجارب گذشته نشان داده که دولت در تعامل با بخش خصوصی باید کار کارشناسی و شفافیت انجام دهدتا شاهد فساد نباشیم و در این مصوبه این دو رعایت شده و قیمت گذاری کارشناسی رسمی انجام میشود و به صورت شفاف اعلام عمومی میشود و در عین حال نباید به راحتی قابل برگشت باشد و اگر پیمانکاری به این نتیجه برسد که امکان برگشت وجود دارد به طور قطع حاضر به سرمایهگذاری در پروژههای عمرانی نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت مصوبه سران سه قوه این است که به فعالان اقتصادی اطمینان میدهد که قیمتگذاری عادلانه از طریق کارشناس رسمی دادگستری انجام و به صورت شفاف اطلاعرسانی شود. حتما پای پیمان و قرارداد خود باقی میمانیم تا برگشت نداشته باشد.
وزیر اقتصاد گفت: ۸۵ نفر ناظر تمام مصوبات هستند و سامانهای قبل از ۲۲ بهمن راهاندازی میشود و تمام افراد و کارشناسان میتوانند درباره مصوبات اظهارنظر کنند و هرگونه اختلاف توسط هیات بررسی و رسیدگی میشود.
وی درباره برخی انتقادها مبنی بر تامین مالی دولت از محل مولدسازی داراییها اظهار داشت: با توجه به اینکه سالهای سال پروژههای عمرانی در کشور عقب میماند و در عین حال تعداد زیادی دارایی راکد وجود داشت و مدیران دولتی آنها را قفل کرده بودند و اجازه خرید آنها را نمیدادند، مقرر شده در پروژههای عمرانی دستگاهها و استانها استفاده شود
وزیر اقتصاد ادامه داد: این مصوبه بر سرمایهگذاری جدید و تبدیل سرمایه راکد به یک سرمایهگذاری و رفع عقبافتادگی پروژههای عمرانی نیمه تمام کمک میکند.
بیاعتمادی بین دولت و بخش خصوصی باید رفع شود
وزیر اقتصاد در این جلسه با تاکید بر حمایت از تولیدکننده گفت: با توجه به شرایط موجود کشور تا زمانی که سود به جیب تولیدکننده و صادرکننده نرود، چرخ اقتصاد نمیچرخد.
خاندوزی با تاکید بر اینکه نباید به بیاعتمادی دولت و بخش خصوصی دامن زد، اظهار داشت: دولت به این نتیجه رسیده که با تاکید بر شفافیت باید جلوی فساد گرفته شود.
اخذ تعهد ارزی سیاست درستی است
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اخذ تعهد ارزی در شرایط تحریم سیاست درستی است، بیان کرد: توقع میرود صادرکننده ارز خود را برگرداند و این موضوع باید از صادرکنندگان دولتی آغاز شود. حتی تعهد صادرکنندگان نفتی که اطلاعات آنها به دلیل تحریم محرمانه است باید نزد بانک مرکزی مشخص باشد.
وی تصریح کرد: مصلحت همه ما در ثبات اقتصاد کلان است و از تولیدکنندگان و صادرکنندگان توقع داریم که از ارز رسمی کشور حمایت کنند و فقط منفعت صنف خود را نبینند.
خاندوزی با بیان اینکه تنگنای اعتباری به جهت سیاست کنترل تورم بانک مرکزی طبیعی است، افزود: در این شرایط نباید در شبکه بانکی بیقاعدگی وجود داشته باشد و بانکهای از مصوبه سود بانکی تخلف کنند و در این زمینه بانکهای دولتی گلایه دارند که این تخلفات موجب خروج سرمایه آنها شده است.
وی تاکید کرد: اگر بانک مرکزی در نظارت خود چاره نکند شاهد افزایش هزینههای تولید خواهیم بود و این موضوع موجب ناترازی بانکها میشود و تولیدکننده و مردم متضرر میشوند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت سازمان خصوصی سازی سید احسان خاندوزی شفافیت خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت پروژه های عمرانی سرمایه گذاری وزیر اقتصاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۷۱۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۵ درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲
به گزارش خبرگزاری مهر، سید احسان خاندوزی در مصاحبه با صدا و سیما با اشاره به وضعیت متغیرهای کلان اقتصاد کشور در آغاز سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در ابتدای فروردین سال ۱۴۰۲ شاهد تورم نقطه به نقطه بیش از ۵۰ درصد بودیم و به دنبال نرخ رشد ۴ درصدی سال ۱۴۰۱ هدف گذاری دولت این بود که هم نرخ رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۲ افزایش پیدا کند و هم تولیدات صنعتی، انرژی، معدنی، کشاورزی و بخش خدمات کشور رشد داشته باشد و البته همزمان نرخ تورم نقطه به نقطه نیز روند کاهشی داشته باشد.
وی افزود: امروز تورم نقطه به نقطه در اقتصاد کشور به حدود ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده که هرچند همچنان نرخ تورم بالایی است و دولت برنامه جدی خواهد داشت که این رقم را برای سال ۱۴۰۳ کاهش دهد.
وزیر اقتصاد با تصریح اینکه نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به نرخ تورم در آغاز سال و فروردین ۱۴۰۲ کاهش بیش از ۲۰ درصدی را ثبت کرده است افزود: این اتفاق در کنار ثباتی که در بسیاری از بازارهای اقتصادی از جمله در قیمت مسکن وجود داشت، موجب شد که به جهت شاخص اقتصادی سال ۱۴۰۲ سالی همراه با ثبات در اقتصاد کلان کشور باشد.
خاندوزی در ادامه گفت: در کنار این شاخص با توجه به نرخ رشد بیش از ۶ درصدی که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ اعلام شد و برآوردها هم حاکی از این است که در زمستان نیز نرخ رشد اقتصادی مثبت و قابل توجهی داشته باشیم و پیش بینی میشود، امسال بر اساس آمار مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور بالاتر از ۵ درصد محقق شود که نسبت به نرخ رشد اقتصادی ۴ درصدی سال گذشته شاهد بهبود در این شاخص هستیم.
وزیر اقتصاد کاهش نرخ بیکاری را یکی دیگر از دستاوردهای اقتصادی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۲ برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۲ در هر سه فصل نرخ بیکاری کاهنده تری نسبت به فصل قبل از آن را شاهد بودیم نرخ بیکاری سال ۱۴۰۲ حوالی عدد ۷ تا ۸ درصد بوده است که یکی از رکوردهای قابل قبول در کاهش بیکاری در تمام سالهای گذشته کشور محسوب میشود.
خاندوزی در زمینه افزایش سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور بر اساس آخرین آماری که همکارانم در اختیارم قرار دادهاند تا دیروز ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه گذاریهای خارجی مصوب و معتبر به معنای ورود منابع به داخل اقتصاد ایران، ثبت شده است که این عدد نیز در نسبت با چند سال اخیر بالاترین تجربهای است که در ۶ یا ۷ سال گذشته در بخش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کشور شاهد بودیم.
وی در زمینه پرداختهای عمرانی در سال ۱۴۰۲ نیز گفت: در سال ۱۴۰۱ در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان دولت پرداخت عمرانی انجام داد که بالاترین میزان پرداختهای سرمایه گذاری و عمرانی تمام سالهای گذشته است اما امیدوار هستیم که تا فردا ۲۹ اسفند ماه دولت بتواند عدد رکورد پرداختهای عمرانی مربوط به سال گذشته را افزایش دهد.
وزیر اقتصاد در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه تسهیل کسب و کارها اشاره کرد و در این زمینه گفت: در زمینه مصوبات مربوط به پیش بینی پذیر کردن مقررات نیز دستگاههای اجرایی مکلف شدند از چند ماه پیش از ابلاغ مقررات، این موارد را به اطلاع فعالان اقتصادی برسانند و حداقل ۱۵ روز قبل آن را در درگاه ملی قوانین و مقررات کشور قرار دهند.
خاندوزی در ادامه سخنانش افزود: بیش از ۱.۵ میلیون مجوز کسب و کار به شکل الکترونیکی از درگاه ملی مجوزها صادر شد که یکی دیگر از اتفاقات مثبتی است که در حوزه بهبود فضای کسب و کار انجام شد و پیش از این سابقه نداشت که چنین حجم از استقبال از درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش به اصلاحات انجام شده در حوزه مالیه دولت اشاره کرد و در این زمینه گفت: در جلسهای که با حضور رئیس جمهور و هیأت دولت برگزار شد، پایان حساب واحد خزانه و تکمیل صد درصدی آن در کشور و همچنین پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی در سال ۱۴۰۲ را شاهد بودیم که هر دو مورد از آرزوهای دیرینه برای دستگاه مالی و صاحب نظران اقتصاد کشور بود.
خاندوزی در ادامه اظهار کرد: یکی از اهدافی که در ابلاغیه شورای اقتصاد کشور وجود داشت، کاهش نقدینگی برای کنترل تورم در کشور بود و عدد ۴۲ درصد در ابتدای به کار دولت در سال گذشته به حدود ۳۱ درصد کاهش یافت و امسال نیز با کاهش مجدد به حدود ۲۵ درصد رشد نقدینگی کاهش یافت که نشان دهنده کاهش مستمر رشد نقدینگی است و با تداوم این روند چشم اندازهای کنترل تورم برای بانک مرکزی کاملاً امید بخش خواهد بود.
وزیر اقتصاد افزود: در سال جاری سه بانک و مؤسسه اعتباری و یک شرکت بیمه در سال ۱۴۰۲ به یک معنا منحل شده و یا وضعیت آنها تعیین تکلیف شد و این مورد اولین شرکت بیمه در تاریخ کشور بود که به دلیل عدم تمکین به قوانین و مقررات توسط بیمه مرکزی رسماً منحل شد و برای سال ۱۴۰۳ نیز همین مسیر برای حوزه بانکی تداوم خواهد یافت تا نشان داده شود که انضباط بخش بانکی و بیمه کشور اولویتی است که دولت هیچ تعارفی نسبت به آن ندارد و برای سال آینده نیز این روند تداوم خواهد داشت.
وی در زمینه کمک به هزینههای پیمانکاران و پرداخت مطالبات آنها نیز گفت: ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراقی که وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختیار وزارت نیرو قرار داد تا توانیر بتواند بدهیهای خود را به پیمانکاران خیلی سریعتر حل و فصل کند و این کمک بسیار شایانی به پیمانکاران حوزه نیروگاهی کشور بود.
خاندوزی مجموع پرداختهای دولت در سال ۱۴۰۲ را ۱,۹۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: این میزان پرداختها از محل منابعی که در بودجه عمومی جمعآوری شده بود و از طریق خزانه داری کل کشور صورت گرفت و ۱,۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به پرداختهایی است که در حوزه شرکتهای دولتی تا ۲۸ اسفند ماه امسال توسط خزانه داری کل کشور انجام شد.
وزیر اقتصاد پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی را از دیگر اقدامات مهمی دانست که در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در این زمینه گفت: سالها این انتظار وجود داشت که در حوزه پرداختهای غیر جاری و غیر از حقوق و دستمزد کارکنان دولت این اتفاق رخ دهد و همت جدی در مجموعه وزارت اقتصاد وجود داشت که این اتفاق تا پایان سال ۱۴۰۲ محقق شود که این دستاورد نیز به ثمر رسید.
وزیر اقتصاد سپس به اقدامات صورت گرفته در بخش بانکی کشور به خصوص افزایش کفایت سرمایه بانکهای دولتی اشاره کرد و در این زمینه گفت: بانکها وضعیت بسیار نامناسبی در ابتدای سال ۱۴۰۰ داشتند، اما امروز ۲۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانکهای دولتی صورت گرفت که در مقایسه با کل عدد ۲۷۰ هزار میلیارد تومانی که تا پیش از این دولت، مجموع سرمایه بانکهای دولتی بود، نشان دهنده اهتمام ویژه دولت سیزدهم به اصلاح کفایت سرمایه است.
وزیر اقتصاد در ادامه گفت: کل اموال مازاد واگذار شده بانکها تا قبل از سال ۱۴۰۰ در حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان بود و در دو سال و نیم اخیر بیش از ۷۷ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها واگذار شده است.
وی انضباط بخشی و شفافیت مالی را از دیگر اولویتهای دولت سیزدهم برشمرد و در این زمینه گفت: اقدامات دولت در زمینه انضباط مالی و شفافیت در حوزه فعالیت دستگاهها موجب شد، ۶۷ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی کشور و بعد ضریب فزاینده و اثرات آن در نقدینگی و تورم اتفاق نیفتد و اگر حساب واحد خزانه اجرا نمیشد، وزارت اقتصاد ناچار بود از طریق استقراض از تنخواه بانک مرکزی این پرداختها را انجام دهد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد، مسیر انضباط بخشی در اقتصاد کشور، ثبات اقتصاد کلان در شاخصها و متغیرهای کلان و طرحهای تحولی و اصلاح ساختاری که امسال شاهد آن بودیم در سال ۱۴۰۳ نیز با شتاب بیشتر و قدرت بالاتری تداوم یابد.
کد خبر 6058114 سمیه رسولی